حتمية الخلاف بتنوع مستوياته توحي بضرورة السعي في توجيهه, وحسم مثارات الغلط في قراءته بوساطة قواعد ضابطة للنظر في مكوناته, مرشدة لآثاره وعواقبه.
وهذا الكتاب أتى ليحرر جملة من تلك القواعد ليكون الخلاف داخل الدائرة الشرعية أقوم للنظر, وأقسط للناظر, وأبعد عن قوادح الائتلاف.
كما نزع الكتاب إلى وضع قراءة قاصدة للمختلفين, ورسم أطر التعامل بينهم بما يحقق الرشاد المعري والمقصد الشرعي.