“سفر ضخم بحجم كتابنا هذا، هل له هذه الأولوية ليترجم؟ أليس لدينا من القضايا، والتحديات ما يشغلنا عن مدارس البرازيل في المقارنة، أو نزعة اليابانيين إلى الاستقلال؟ ما الذي نتعلمه من الجرمان؟ أو أهل جنوب أفريقيا في الفقه، ليحمله الناشر إلينا من أقطارها؟
نعم تستحق المقارنة مزيداً من المبادرات. فقد اشتبكت مصالح الناس بثورة الاتصالات، وتداخل الأسواق، وترابط العلائق التجارية، بما حملته من تعارف ثقافي، وحقوقي. لقد أوجدت المصالح واقعاً جديداً، يدفع بمدارس الحقوق عبر العالم إلى ملاحقة التطورات، ففي العالم اليوم سعي حثيث، لاستيعاب التحولات الهائلة التي أحدثتها علاقات الأمم في الحقل القانوني… وامتد الطموح إلى مزاحمة الأمم للتأثير في صياغة روح الحقوق… وممارستها.
لقد كان الفقه ولا يزال أساس المشروعية في المجتمع الإسلامي، وأداتها، بما في ذلك مشروعية السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي. وتعد المقارنة القانونية- التي نسعى بترجمة هذا الكتاب إلى استنهاضها في المحيط الإسلامي- أداة إثراء لمختلف المدارس الفقهية الإسلامية. إن هذا المرجع الرصين، يستعرض الخبرة الحديثة في المقارنة الفقهية، اتجاهاتها، ومناهجها، وظائفها، وأغراضها، ليتطلع إلى مبادرات يقودها من يتطلع إلى قيام الناس بالقسط، فيستعيد مبادرة الفقه الإسلامي في قيادة التفكير الحقوقي، ليسهم في إقامة العدل، وتتميم مكارم الأخلاق…”