يعالج المؤلف في هذا البحث موضوع توظيف المنطق اليوناني في تقنين البحث الفقهي من خلال موقفين متعارضين منه وهما موقف أبي حامد الغزالي وموقف أحمد بن تيمية.
وقد قسم الباحث الكتاب إلى قسمين وسبعة فصول، فالقسم الأول للسيمياء الشرعية الإسلامية والمنطق اليوناني، ناقش فيه تحديد الإشكال السيميائي الشرعي والسيمياء المنطقية اليونانية والرومانية، ثم ناقش سيمياء الأصوليين وتوظيف السيمياء اليونانية في تقنين الفقه من خلال الغزالي وابن تيمية.
وفي القسم الثاني ناقش المؤلف المنطق الشرعي الإسلامي والمنطق اليوناني، عالج فيه المؤلف النظرية المنطقية اليونانية والرومانية وتوظيف المنطق اليوناني في تقنين الفقه من خلال الغزالي وابن تيمية.