منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية، وإقرار اتفاقية شينغن في أوروبا، انشغل الباحثون والسياسيون والنقاد بصورةٍ متنامية بعبور الناس والبضائع والمعلومات عبر الحدود. وردًا على ذلك، أجرت الدول تغييراتٍ جوهرية في طرائق انتقال السكان والبيانات الشخصية وأسلوب مراقبتهم.
يضمّ هذا الكتاب دراساتٍ مختارة، وثيقة الصلة بهذا الموضوع، إذ تتناول حفظ أمن الحدود المادية والافتراضية ومراقبتها في زمن تتزايد التهديدات المتخيّلة؛ كما يتناول الجوانب النظرية والإمبيريقية لموضوع الطرائق التي تعمد إليها الدول للتحكّم بحدودها وسكانها المتنقلين، وهي في متناول الطلاب والباحثين في علم الاجتماع والعلوم السياسية والجغرافية والإدارة العامة المهتمين بمسائل سلطة الدولة والشؤون البيروقراطية والحدود وإدارة الحدود والأمن القومي في عصرٍ يتسم بانتشار الإرهاب. كما يبين الكتاب كيفية استخدام تطوّر تكنولوجيات المراقبة في تعزيز سلطة الدولة الأمة.