واجه الاقتصاد العالمي حزمة من التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة تبلورت باتجاه عدم اليقين في الأسواق العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلًا عن التأثيرات الاجتماعية والتشوهات الحاصلة في نوعية المؤسسات السياسية والسياسات الاقتصادية وتأثير ذلك كله في إضعاف القدرة التنافسية والازدهار الاقتصادي المتحقق في الاقتصادات النامية (العربية) بشكل خاص؛ الأمر الذي تطلب من صناع القرار ورجال الأعمال والاقتصاد إدارة هذه التحديات وتحسين صياغة السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية واستدامتها، ولا سيما أن الهدف الرئيس للقدرة التنافسية يتمثل في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة كشرط لخفض الفقر وتحسين مستويات المعيشة والرفاه الاقتصادي.