تأتي هذه الأطروحة ليس كدراسة تطبيقية لأثر النص والاقرار على دين للدوله فى الدستور وليست قاصرة على تناول الشريعه كمصدر اساس للتشريع بل هي محاولة لدرس اشكاليات تطبيق نموذج الدولة القومية الحديث في مجتمع كانت تحكمه دولة قديمة ثم وسيطة