يعالج هذا الكتاب النضال الفلسطيني في سبيل الحرية، وذلك بسرد العلاقة بين القانون الدولي والسياسة خلال خمسة منعطفات تاريخية حاسمة في الفترة 1917 – 2017. وحجة الكتاب أن القانون الدولي هو مجرد أمر سياسي، وإذا كان له أن يساهم في مجال تحرير الإنسان فعليه أن يُستخدم لخدمة برنامج سياسي محنك يرمي إلى تحدي النظام الجيوسياسي الذي يعزز الاستبداد القائم ويسانده في وقتنا الحاضر. ويتابع الكتاب هذه الحجة من خلال التحري عن موازين القوى الجيوسياسية، والسياق التاريخي، وكيف أن استخدام القانون، بصورة استراتيجية، أدى الى صوغ القانون الدولي وتطبيقه بحيث يعزّز مصالح إسرائيل وفلسطين ويحبطها، على حد سواء. ويخلص الكتاب إلى تقديم بعض المقاربات التي تجري خلافاً لما هو بديهي، وتتخطى المأزق الراهن في القضية الفلسطينية.