يعالج الكاتب الفلسطيني محمد عثمان محمود في هذا الكتاب المبادئ الدستورية التي تراعي العدالة بحسب رؤية جون رولز الذي استطاع أن يرسم تخومًا واضحة بين الليبرالية بوصفها فلسفة سياسية تقوم على العدالة والإنصاف، وبين الليبرالية بوصفها فلسفة شاملة. ويتناول الكتاب أيضًا المساهمة الفكرية المهمة لجون رولز في تأسيس السياسة على الأخلاق خلافًا للبراغماتية على سبيل المثال. ويبحث بشكل معمق في العلاقة بين الحرية والمساواة التي اعتبرها، مثل رولز، أمرًا أخلاقيًا واجبًا، وأمرًا دستوريًا تعاقديًا. ويعد الكتاب مطالعة وافية في فكرة المساواة التي تتطلب، بحسب الكاتب، تدّخل الدولة في توزيع الثروة على قاعدة عدم التفريط بالحرية، وعدم تحويل السوق إلى بديل من المجتمع. ويقع الكتاب في 358 صفحة من القطع الكبير.