يعتبر الكتاب بحثا في الفقه الشرعي الإسلامي حول السلطة والمال العام، والذي حصل من خلاله المؤلف د. خالد الماجد على درجة الماجستير.
وقسم المؤلف الكتاب إلى قسمين تضمنت أربعة فصول، حدد في القسم الأول المتصرفين في المال العام، فتطرق لسلطة ولي الأمر في المال العام وضوابط تصرفه فيه وواجبات وصلاحيات إنفاق ولي الأمر للمال العام، وتطرق إلى تصرف الأفراد في المال العام وحقوق الفرد وأوجه تصرف الأفراد بالمال العام.
وفي القسم الثاني حماية المال العام، ومسؤولية ولي الأمر عنها والرقابة من خلاله على المال العام، كما بحث المؤلف في سبل رقابة الأمة على التصرف في المال العام من خلال أسس ومبادئ ووسائل شرعية.