تعود فكرة هذا الكتاب إلى ما قبل أزمة كوفيد – 19. إلا أن هذه الأزمة اقتحمت حياتنا نحن البشر، لدرجة أنه منذ ذلك الحين لا يمكن التفكير في أي شيء دون التأمل في الآثار المترتبة على تجربتنا الحالية وعلى مستقبلنا في السنوات القادمة. هذه الجائحة هي اختبار غير مسبوق للبشرية لصحتها بالطبع، ولكن أيضا لاقتصادها: أزمة مزدوجة أزمة العرض والطلب، داخلية وخارجية….
لقد مثلت هذه الأزمة لحظة حقيقة حملت دروسا ثمينة بالنسبة للجميع وسلطت الضوء على حاجيات وتطلعات اجتماعية وسيادية كان صعبا إبرازها من قبل. والحقيقة أن هذه الدروس المستفادة من الأزمة فتحت لنا مجالاً خصبًا للتفكير، بتناغم تام مع الأفكار التي قد سبق وقدمناها وناقشناها ودافعنا عنها، لأنها في قلب الخيارات الدائمة التي أدت إلى فشل نموذج التنمية”. ولذلك فإن هذه الاختيارات والسياسات العامة الناتجة عنها هي التي يجب تحليلها وتقييمها. عملية أدت إلى حصيلة ثقيلة: اقتصاد تحت سقف من زجاج، غارق في الريع وتضارب المصالح، مع توظيف غير مجدي للموارد، وتبعية متنامية وديون متراكمة…. إن التأمل في أسباب ودوافع هذا الفشل يلزمنا بطرح أسئلة جوهرية ومزعجة لمذا هذا العناد في التمسك بنفس الاختيارات التي أدت إلى نفس الإخفاقات؟ كيف ارتبط “السياسي” ب ” الاقتصادي” لينتج “نظام حكامة” يعيق الإقلاع والارتقاء؟ أو بتعبير آخر، ما هي مسؤولية النظام السياسي في تعثر المسار التنموي للبلاد؟