وأمَّا هذا الكتاب:

1- فهو مختلٌّ في جوهره ومقصده، فليس هو أصولَ الفقه على منهج أهل السنة، ولا هو على طريقةِ إمامٍ من أئمة الفقهاء، ولا هو بالمتضمِّن تحرير مقالاتهم وسواء وافقهم أو خالفهم، بل هو أصولُ فقهِ المؤلف حسبما أدَّاه إليه نظره واجتهادُه.

2- وهذا الكتاب لم يتضمَّن مزيدَ تحريرٍ لقضايا الأصول وكبرى معاقده، فضلًا عن دقائقها، بل كان تلخيصًا لمقرَّراتِ الأصوليين في مشهور المسائل، مع تدعيمها بتفريعاتٍ فرعيَّةٍ بحسب ما رجحه المؤلف، فهو من هذه الحيثية يفيد من كان على طريقة المؤلف مقلدًا له، ولا شأنَ لذلك بمنهج أهل السنة ولا بمذاهب الفقهاء.

3- وهذا الكتاب بذلك لا يصلح تأسيسًا لطالب العلم، ولا سيما المبتدئ الذي سيسبق إلى وهمه أن ما سيطالعه هو أصول فقه على منهج أهل السنة، والحال ما علمتَ، فلا هو بالذي سيحصل منه معتمدات الأصوليين، ولا هو بالذي ييسِّرُ عليه تحصيل مقالاتهم وخلافاتهم منسوبةً إليهم وإن شُفِعَت بترجيح، ولا هو بالذي يردُّه لمقالات المتقدمين. وأمَّا المنتهي من المحصِّلين فلا يخفى عليه مقام هذا الكتاب وموقعه من التدوين الأصولي.