في كتابه ‘ أصول الفقه المحمدي ‘ يقدم المستشرق جوزيف شاخت مقاربته النظرية حول نشأة الإسلام وتطوره من خلال النظر إلى ما تحمله أمهات مُصنفات الفقه الإسلامي وغيره من العلوم ، فهو يقدم رؤية نقدية للسّنة والأحاديث النبوية تعتمد المنهج التاريخي أي المقارنة والبحث في المتون ومطابقتها بالتاريخ وعدم الإكتفاء بنقد الإنسانيد . لقد حاول المؤلف إثبات الصلة الوثيقة بين الأحكام الفقهية الإسلامية والشرائع والقوانين التي كانت تسود المنطقة قبل ظهور الإسلام ، أي أن مقاربته يكتنفها بُعْدٌ حضاري لها علاقة بالمركزية الغربية ، الشيء الذي عارضه العديد من المفكرين الإسلاميين . ومهما يكن من أمر فإن الكتاب يكشف عن قراءة للفكر الإسلامي من خارج دائرة الثقافة العربية الإسلامية ، ويقف على تُعامل الفكر الإستشراقي مع الثقافة العربية والإسلامية ولا سيما نصوص الحديث النبوي . ولعل اجتهادات جوزيف شاخت تمثل حلقة مهمة من حلقات هذا الفكر الإستشراقي ، لمعرفة كيف يقرأ الشريعة وخاصة في المرحلة التأسيسية للدولة الإسلامية . في الكتاب يستعرض المؤلف تطور النظرية الفقهية بدراسة ما أنجزه الشافعي الذي ارتبط دوره في بناء الإجتهاد إصطلاحياً ارتباطاً وثيقاً بإسهامه في دراسة الفقه المحمدي ‘ فقد أدرك الفقه على يدي الشافعي درجة غير مسبوقة من الكفاية والإتقان لم يتمكن أحد بعده من بلوغها ‘ كما يتناول الكتاب رؤية الشافعي لثاني أصول الشريعة ( الأحاديث النبوية ) ، ويسعى إلى بلورة طريقة يمكن من خلالها استعمال هذه الأحاديث النبوية لمتابعة المؤلف تطور النظرية الفقهية مرحلة بعد أخرى أي من خلال الفترة التي سبقت الشافعي ، ثم يتابع مع انتقال التفكيرالفقهي من نشأته إلى حدود عصر التدوين … وبشكل عام يتناول الكتاب التراث المحمدي السنّي في الكتب الستة المعروفة ومجاميع أخرى للكشف إذا كانت هذه الآثار تنتمي إلى الزمن الذي قيلت فيه أم لا .. حيث يرى شاخت ‘ أن معظم الأحاديث النبوية جرى تأليفها أو وضعها بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجريين ويشكك في صحة عدد كبير منها ويذكر أنها وضعت لتأييد حُجج الفقهاء في ذلك الوقت . ويرى شاخت أن الشافعي كان له دور محوري في ذلك ، لأنه واجه أهل الرأي من جهة وأهل الأثر من جهة أخرى .