كِتابُ هذا الشَّهر هو واحدٌ من الكتُب التي تُعنَى بدِراسة دعوة الإمام محمَّد بن عبد الوهاب وأتْباعه في العَصر الحديث، وتحديدًا دار الإفتاء في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وبتأمُّل الكتاب يتَّضحُ أنَّ فيه عِدَّةَ مُؤاخذاتٍ وأخطاء عِلميَّة ومنهجيَّة، وفي هذا العرضِ والنَّقد توضيحٌ لأهمِّ تلك المواضِع، والتعقيب عليها بما يتناسَب مع المقام.
وقد تألَّف هذا الكتابُ من مقدِّمة، وسِتَّة فصول:
في الفَصل الأوَّل: تحدَّث عن الخَلفيَّة التاريخيَّة لفترة ما قبل المَأسَسة للفتاوى الوهابيَّة والإفتاء، من حيثُ إقامةُ التحالُف السُّعودي – الوهابي في عام 1744م وحتى عام 1953م، فتحدَّث عن المفتين والفتاوى في المملكة العربيَّة السعوديَّة، موضِّحًا خطَّ نَسَب المفتين الوهابيِّين، والتجليات المؤسسيَّة للإفتاء، ومُتحدِّثًا عن الفتاوى المبكِّرة وتَبلوُر الإسلام الوهابيِّ.
وفي الفصل الثاني: تحدَّث عن دار الإفتاء (1971م – 1999م) من منظورٍ تاريخيٍّ، بما في ذلك استحداثها، وتركيبة القُوى والوظائف، وإجراءات إصدار الفتاوى، كما تحدَّث عن هيئة كِبار العلماء، وعن اللَّجنة الدَّائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء، وفصَّل الحديثَ عن منصبِ المفتي العام، وعن الشَّيخ عبد العزيز بن باز خُصوصًا.
والفصل الثَّالث: خُصَّ للحديث عن المفتين والدَّولة والمجتمع، وتطرَّق فيه إلى الحديث عن المفتين والسياسة، والمفتين في المجتمع. وأمَّا الفصل الرَّابع، فكان للحديث عن الفِقه الوهابيِّ الحديث، متحدِّثًا عن السَّلفية بوَصْفها رُوحَ الفِكر الشَّرعيِّ الوهابيِّ، وعن الإطار المفاهيميِّ والنظريِّ والتشريعيِّ لدار الإفتاء، ويعني به: أُصول الفقه والاجتهاد، وتقليد آراء العلماء الآخرين واتِّباع مذهب فِقهي معيَّن، والمنهجيَّة في الترجيح وتقييم التدليل. وجاء الفصل الخامس للحديث عن البِدعة المحرَّمة التي في مُقابل السُّنة، فتكلَّم عن البِدعة في الشريعة الإسلاميَّة، وعن البِدعة في الفِكر الوهابيِّ – على حدِّ تعبيره – ثم أشار إلى حدودِ التغيير على بعض المحرَّمات. والفصل السَّادس والأخير جعَلَه للحديث عن الوهابيَّة في موضع التطبيق، موضِّحًا المرونةَ في التطبيق تُجاهَ بعض المتغيِّرات، مثل المرونة تُجاه التغيُّر، الجائز، وضرَب مثالًا بمسألة تصوير ذوات الأرواح، ومسألة الظُّهور على شاشات التِّلفاز، وفي الأمور الماليَّة تحدَّث عن البنوك، كما تحدَّث كذلك عن بعض القَضايا الطِّبيَّة؛ كحُكم تشريح الجُثَث بعدَ موتها، وحكم نقْل الأعضاء، وغيرها.
ثم لخَّص في خاتمةِ الكِتاب ما دار عنه الحديثُ في الكِتاب، وأَتْبعَه بأربعةِ ملاحق، هي:
الملحق (أ) بعض قرارات هيئة كبار العلماء.
الملحق (ب) فتاوى اللَّجنة الدَّائمة.
الملحق (ج) نَسَب المفتين المشهورين من آل الشيخ.
الملحق (د) المؤسَّسة السُّعوديَّة الحديثة للإفتاء.