إنَنَا لنخطئُ حين نَظّنّ أنّ ما بعد الإستبداد يُفضي بِطبيعته إلى ديمقراطيّة مَدَنِيّةٍ مُتَحَرَّرَةٍ فهذا ليس بالحَتْمِيّ، فإسلامُ مَا بَعْدَ الإستبداد يقبلُ عن طيب خاطر أُسُسَ الحَدَاثة الثلاثة يَغُني الديمقراطية (الشعب ينتخب) والمَدَنيةَ (فصل الديني عن السياسي) والحرّيَةَ السّياسيةَ (كلّ الحريّات للجميع إناثاً وذكوراً).
ويكفي أنْ ننّظُرَ في عناد مُنَاصِري هذه الأسس وَهُوَ عناد لاَ يَقُبَلُ تراجعاً أوْ أنْ نَنَظر كذلك في التجارب الأخيرة التي تُعرفُ بـ “التجارب الدّيمقراطية في الإسلام” فَهْيَ مع الأسف نادِراً مَا تحترم الحريّاتِ الفرديّةَ وتتلكَأُ في ما يتعلّق بفصل الديني عن السّياسي وبإخْتصار هي تَسْعَى إلى تحقيق مَنَافِعَ اِنتخابيّةِ.