يأتي هذا الكتاب في وقت تشغل فيه مسألة الطاقة المتجددة صانعي القرار حول العالم. ويُعدّ هذا الكتاب دراسةً في اقتصاديات الطاقة المتجددة، ودور الطاقة في تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة، في نطاق السعي نحو ‘الاقتصاد الأخضر’ والحؤول دون تفاقم التلوث البيئي. وبحسب المؤلف، اختيرت دول الدراسة (ألمانيا الاتحادية ومصر) لأسباب تتعلق بمستوى نضج إنتاجها من الطاقة المتجددة؛ إذ احتلّت ألمانيا الاتحادية المرتبة الأولى في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى الاتحاد الأوروبي، في حين احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية. أمّا العراق، فقد اختير لتطبيق إنتاج الطاقة المتجددة لأنه من الدول النفطية التي تمتلك عوائد صادرات نفطية كبيرة، ولتوافر الأوضاع المناخية والجوية والطبيعية الملائمة، إضافةً إلى أنه يعاني نقصًا شديدًا في إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يستدعي إنتاج الطاقة المتجددة لتلبية متطلباته. تقوم الدراسة على فرضية مضمونها أنّ الطاقة المتجددة ضرورية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاجها (مقارنةً بالطاقة الأحفورية) وصعوبة التوسع في استخدامها؛ ذلك أنّ دورها إيجابي في مكافحة التلوث البيئي وتنويع مصادر استهلاك الطاقة. ولإثبات فرضية البحث أو نفيها قُسّمت الدراسة إلى اثني عشر فصلًا، علاوةً على فصل للاستنتاجات والتوصيات.