يطرح شمس الدين الكيلاني في هذا الكتاب الأسئلة الآتية: هل الإسلام كدين وثقافة عقبة حقيقية أمام توطين الديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان؟ وهل هو بطبيعته وجوهره لا يتلاءم مع الديمقراطية والحقوق الإنسانية؟ ويقول: ‘إذا كان الأمر كذلك، فهذا يقتضي القول إن الإسلام كانت له الأرجحية في التجربة السياسية الإسلامية على السلطة السياسية، أو على الأقل أن تكون المؤسسة الدينية مندمجة بالمؤسسة السياسية، أي بالسلطنة أو الخلافة، في كيان سياسي واحد، والحال أن واقع التجربة السياسية الإسلامية يشهد بغير ذلك’. يقارب الكيلاني إشكالية مسؤولية الإسلام عن تأخر العرب في مجال تنميتهم السياسية الحديثة، ‘لمحاولة الإجابة عمَّا إذا كان الإسلام والأفكار المتداولة للمسلمين عنه قد شكّلت عقبة أمام دمقرطة الدولة العربية وأمام تقدم حقوق الإنسان في بلداننا’، مجتهدًا في التشديد على أنّ تفكير الجماعات في الإسلام ليس جامدًا مغايرًا للتحول، بل يتأثر بعوامل التغير الاجتماعي التاريخي، وعلى أنه لا يمكن فهم أفكار المسلمين إلا في سياق علاقتهم بتطور حياتهم الاجتماعية التاريخية، وبالتصاقهم بموشور التنوّعات التي حكمت اجتماعهم السياسي.