ربما يأتي توجّه الدولة نحو مَأسسة إنتاج السياسات الأمنية على حساب سلطة البرلمان في مجال الرقابة على تنفيذ هذه السياسات، فيُبقي على وظيفته في حدود مراقبةٍ ضيقة للسياسات الأمنية قد تقتصر على تحريك بعض الآليات الرقابية المحدودة الأثر، أو تنشيط النقاش الدائر حول السياسات الأمنية في خلال جلسات الرقابة داخل اللّجان المختصّة، علمًا أن اشتغال مؤسسة البرلمان في دائرة قطاع الأمن بمكوّناته المختلفة يخضع لتأثير السياق والنسق بوصفهما تحدّان من فاعلية آليات الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية. يتتبع هذا الكتاب تشكّل العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي، وقراءة هذه العلاقة ضمن نسق سياسي مفتوح قائم على تعدّدية حزبية، شكّلت خصوصية مغربية منذ وضع أول دستور للبلاد في عام 1962. كما يبحث في أثر التحوّلات السياسية المغربية في وظيفة الرقابة على البنى الأمنية، بالسعي إلى تفكيك أدوار البرلمان والنخبة السياسية في مجال صوغ سياسات عمومية ذات طبيعة أمنية، والنظر في دور السياق التاريخي والسياسي والمؤسّساتي وتأثيره في الأداء البرلماني. ثم يتناول أخيرًا موقع السياسات الأمنية في النقاش العمومي من منطلقات الموقف الرسمي والهيئات الحقوقية المستقلة والأحزاب السياسية.