يسرد الرواية التاريخية العثمانية لجنوب فلسطين، أو ما يُعرف اليوم بالنقب، بالاعتماد على مواد أرشيفية عثمانية وبريطانية وغيرها، حيث يعيد المؤلف فيه بناء التاريخ القانوني والاجتماعي لجنوب فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويتناول التحولات الجيو-سياسية والإدارية والقانونية التي مرّت بها خلال فترةٍ اتّسمت بإصلاحات عثمانية متزايدة وبأطماعٍ استعمارية، شكّلت حوافز لتغيير جغرافيتها واقتصادها، ولترسيم حدود سياسية جديدة، تركت بصمتها في مجالات مختلفة حتى اليوم.
يتحدى الكتاب بشكل واضح الأبحاث النمطية التي تُصوِّر المجتمعات البدوية على أنها مجتمعات منعزلة تعيش في اللادولة واللامؤسسات، وعلى أن منطقة النقب منطقة صحراوية قاحلة يسكنها بدوٌ رُحّلٌ، حيث يعرض المؤلف التفاعلات المجتمعية والاقتصادية والإدارية في سرد متماسك يؤكد انتماء العشائر البدوية إلى الأرض والمكان، فضلًا عن علاقاتها الاقتصادية بأهالي الجوار. كما يرسم صورة جلية لتفاعل القانون المحلي في ما يتعلق بتطبيق قانون الأراضي العثماني وبتأسيس محاكم مدنية إلى جانب المحاكم العشائرية.