تحتل وثائق المحاكم الشرعية موقعًا مميزًا بين مجموعات الوثائق التي يمكن أن يستند إليها المشتغلون بالتاريخ في الحقبة العثمانية، كالوثائق القنصلية والتجارية والكنسية وغيرها. إلّا أن وثائق المحاكم الشرعية تمتاز باتساع موضوعاتها لتشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن حفظها ما كان يرد من عاصمة الدولة من فرمانات وبيورلديات ومراسلات. يضم هذا الكتاب الأعمال التي أعدّها المؤلف خلال اشتغاله على وثائق محكمة طرابلس الشرعية والتي يبتدئ تاريخها في عام 1077هـ/1666م، وهو مقسّم ثلاثة أقسام: الصورة التقليدية للمجتمع المديني – دراسات في الوثائق الشرعية – المصطلح الوثائقي.