تعتبر دراسة مناهج فهم النصوص النبوية من أكثر الدراسات الأصولية والحديثية أهمية. فكون الحديث المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وأداة لفهم القرآن الكريم، يقتضي بذل الجهود لتطوير تصنيفه ودراسته وتحليله، وتفهم مقاصده وغاياته، وكشف علاقة أحكامه بالزمان والمكان ومتغيرات الواقع.

وموضوع هذا الكتاب يتعلق بواحدة من الأدوات المنهجية الضرورية لتحقيق ذلك. إنه تصنيف التصرفات النبوية حسب المقام أو الحال اللذين صدرت فيهما عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتمييز منها بين ما هو دين وتشريع دائم للمسلمين، وما ليس كذلك. وهو تصنيف كان من المفروض أن يحدث تغييرات جوهرية في بنية التعامل مع الأحاديث النبوية، ومع الأحكام الدينية، لكنه لم يحظ – مع الأسف – بالاهتمام اللازم مما أدى إلى اختلالات عديدة في فقه الدين والحياة.

وركزنا في هذه الدراسة على “التصرفات النبوية السياسية”، باعتبار أهميتها في مقاربة الفقه السياسي من منظور إسلامي، بدءا بطبيعة الممارسة السياسية للنبي الكريم، باعتبارها تدبيرا دنيويا مؤقتا، وعلاقتها بمقامي النبوة والرسالة، وانتهاء بالأسس التي على المسلمين أن يبنوا عليها حياتهم السياسية والتصورات التي من المنطقي أن يحملوها في موضوع طبيعة الدولة ووظائفها وطبيعة الممارسة السياسية عموما. فعسى أن يكون هذا البحث إسهاما منهجيا لتجلية آفاق التغيير الضروري في ذلك.